وزير الاستثمار: الترويج لقدرات معامل الرقابة أولوية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات

 في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منظومة المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل أحد أهم عناصر القوة الداعمة للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة الترويج المكثف لهذه الإمكانات محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عقب الجولة التفقدية التي أجراها بميناء الدخيلة، والتي شملت ساحات الفحص والمعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد الدكتور محمد فريد أن ما شاهده داخل المعامل يعكس حجم الطفرة التي شهدتها منظومة الفحص والاختبارات في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية متطورة، مدعومة بكفاءات بشرية مؤهلة تعمل وفق أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير القدرات الفنية إلى تسويقها والتعريف بها على نطاق واسع، بما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، ويعزز الصورة الذهنية لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا متقدمًا في خدمات الفحص والاختبارات والرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد عرض فني متكامل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، يتضمن الإمكانات الفنية والخدمات المتقدمة التي تقدمها المعامل، على أن يتم الترويج له عبر مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة والصادرات المصرية.

كما وجه الوزير بإعداد مواد إعلامية وأفلام تعريفية احترافية توثق التطور الذي شهدته المعامل الفنية، وتسليط الضوء على كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يعزز ثقة الشركاء التجاريين والمستثمرين في منظومة الجودة والرقابة المصرية.

ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أعضاء مجلس النواب إلى زيارة المناطق الاستثمارية والمشروعات الصناعية المختلفة، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مصر باتت تمتلك معامل متطورة قادرة على إجراء العديد من الاختبارات التي كانت تُنفذ سابقًا خارج البلاد، وذلك وفق مستويات الاعتماد الدولية ذاتها، وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل وفترات زمنية أقصر، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لخدمات الفحص والاختبارات، خاصة للأسواق الأفريقية.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة الفحص والمعامل الفنية، مؤكدين أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية الفنية أسهمت في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية في المنتج المصري.

وأكد النائب إيهاب زكريا أن ما تم إنجازه يعكس تقدمًا كبيرًا في مواءمة منظومة الفحص المصرية مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية، فيما أكدت النائبة دينا هلالي أن الجولة كشفت عن إمكانات متطورة وغير مسبوقة، مشيدة بالكفاءات الوطنية، خاصة العناصر النسائية العاملة داخل المعامل.

بدوره، أكد الدكتور رجائي عزت أن القدرات الفنية التي تمتلكها مصر اليوم تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين والأسواق الدولية، بينما أشار النائب محمد جبريل إلى أن الترويج الاحترافي لهذه الإمكانات سيسهم في تعزيز مكانة مصر التجارية، وزيادة تنافسية المنتج المصري، ودعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعظيم الصادرات.